التنافسية العالمية للشركات العقارية المصرية

التنافسية العالمية للشركات العقارية المصرية … مع بداية الألفية، وتوغل ظاهرة العولمة في كافة المجالات أصبح من الضروري فهم معايير ومتطلبات المعايير الدولية في كافة المجالات لزيادة القدرة التنافسية .، وننفرد هنا بذكر المعايير الدولية للاستثمار التي تتضمن العديد من الضمانات ومنها الشفافية ومصداقية المعلومات ومدي ملائمتها.

يواجه النظام الضريبي مجموعة من التحديات والتي تتمثل في تطور المعلومات في مجال المعايير الدولية لأداء الاستثمار، وامتثال العديد من الدول إلى تطبيق معايير الاستثمار الدولية بهدف الاصلاح الاقتصادي ومواكبة التغيرات العالمية لخلق مناخ محفز للاستثمار.، وعلى النقيض نجد أن مصر تفتقر إلى تطبيق مثل هذه المعايير لتقييم أداء الاستثمار للكيانات الاقتصادية العملاقة ويستتبع ذلك بطبيعة الحال ضرورة الاسراع في وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول إلى تسويات لحفظ حق الدولة.

ونظراً لأن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية ، فالاستثمار العقاري أداة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والصناعية واستحداث أنشطة جديدة تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف والآثار المتوقعة من الاستثمار العقاري.

ولأن اتخاذ القرارات الاستثمارية يتوقف على مدى جودة تقارير نتائج الأعمال التي تزداد قيمتها بمدى التزام الشركات باتباع المعايير الدولية ، لذا فإن المعلومات المتعلقة بأداء الاستثمار تلعب دوراً هاماً في تنشيط السوق ورفع كفاءة الاستثمار من خلال توفير المعلومات المتعلقة بحقيقة ما تعرضه تقارير نتائج الأعمال للشركات من مراكز مالية والأرباح المحققة والمتوقعة مستقبلاً حيث تسهم في اتخاذ القرارات المُثلى.

وفي هذا الشأن قام معهد المحللين الماليين المعتمدين بتقديم الدعم من أجل وضع معايير عالمية لحساب وعرض أداء الاستثمار(GIPS)، “وهي تلك المعايير التي تستند إلى مبادئ الإفصاح الكامل عن أداء الاستثمار وتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالأداء للعملاء المحتملين وتجنب تقديم معلومات مضللة، حيث تمنح توحيد تلك المقاييس حول العالم الشفافية التي يحتاجها المستثمرين لمقارنة الأداء بين استراتيجيات مدراء الاستثمار وتقييم نتائج الاستثمار بصورة عادلة”

التحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار العقاري في مصر:

• عدم مسايرته لمعايير الاستثمار الدولية ، والحاجة لتطبيق تلك المعايير لتحقيق الرقابة على أداء الاستثمار العقاري.
• ندرة مصادر التمويل الخارجي لنشاط الاستثمار العقاري.
• عدم التوافق المحاسبي بشأن المحاسبة عن الاستثمارات العقارية وعدم توافر المعلومات الصحيحة لمحاسبة سليمة وواقعية لتوفير الوقت والمجهود وسرعة تحقيق المستحقات عن تلك الانشطة من قبل الدولة.
• كثرة المخاطر التي يتعرض لها سوق العقارات من التغيرات في قيم العقارات وصعوبة تقييم الأداء الاستثماري في هذا القطاع. 

 

 وللخروج من هذه الأزمة والوصول الى التنافسية العالمية للشركات العقارية المصرية نقترح ما يلي :

• الوصول إلى نظام موحد عالمياً لقياس أداء الاستثمار يتوافق مع متطلبات الاندماج مع البيئة الاقتصادية الدولية .، وبالتالي جذب العديد من المستثمرين في المجال العقاري.
• مواكبة التغييرات البيئية العالمية التي تحيط بالمؤسسات الاستثمارية من خلال تطبيق المعايير الدولية لأداء الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار وزيادة كفاءته.
• دراسة أساليب مستحدثة لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تطبيق المعايير الدولية لأداء الاستثمار لتوفير مناخ أفضل للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار مباشرة في الاقتصاد المصري.
• مواكبة التطورات المعلوماتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع العقاري.
• أهمية توفير اتجاهات ايجابية نحو هذا النوع من الاستثمارلتطوير الصناعة في المجال العقاري وتحسين كفاءته لتحقيق التنافسية العالمية لأنه يمثل أكبر القطاعات في العالم والمحرك الفعلي للاقتصاد المحلي والدولي في الكثير من الدول.

وتلبي المعايير الدولية لأداء الاستثمار الاحتياجات الآتية:

• تسمح المعايير العالمية للعملاء الحاليين والمحتملين والمستشارين أفضل فرصة لتقييم الأعمال ونتائجها وعرضها بشكل عام.
• توفر تلك المعايير إطار عمل موحد، وتحديد الضوابط الداخلية اللازمة لضمان الأداء الجيد للاستثمارات، وتجنب تقديم معلومات مضللة عن الأداء مما يؤدي لثقة الدولة في نزاهة المعلومات عن الشركة.
• جعل الأرقام قابلة للمقارنة مباشرة حتى يكون لدى العملاء المحتملون مستوى أكبر من الثقة في سلامة عروض الأداء، بحيث يمكن للمستثمرين بسهولة مقارنة الأداء الاستثماري بين الشركات.
• تعمل تلك المعايير كجواز عالمي تلتزم به الشركات القائمة في الدول المختلفة التي قد تكون معايير الأداء فيها أدنى من المعايير العالمية ، مما يتيح لها التنافس على الأعمال بشكل متساو مع الشركات القائمة في دول ذات معايير أكثر تطورا.

ومن هنا فإن سعي الشركات لتطبيق معايير عالية الجودة وأن تلقى قبولا عالميا يؤدي إلى زيادة كفاءة الاستثمار العقاري، ويساعد على تحقيق الجودة المنشودة في تقرير أداء الاستثمار وذلك لمراعاته القواعد الشكلية والموضوعية والطرق الفعالة لزيادة الأرباح والقضاء على القصور والخلل في النظم المحاسبية داخل الشركات ، مما يساعد متخذي القرارات على اختيار الشركات التي تضع ماصلح المستثمرين أهم أولوياتها.

ونظرا لأن القطاع العقاري من أكبر القطاعات التي يحتاجها الجميع وتتطلب استثمارات كبيرة الحجم فمن هنا كانت الحاجة إلى تطبيق آلية جديدة لتحسين كفاءة الاستثمار العقاري، نظرا لزيادة الاهتمام به في السنوات الأخيرة من قبل رجال الأعمال والمعنيين بهذا المجال والذي يؤثر بدوره إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية وتشجيع العديد من الدول العربية والأجنبية للدخول في مجال الاستثمار العقاري في مصر.